الأولىمال و أعمال

آجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة تتجاوز المدة المحددة قانونا

أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء ،ن شر اليوم الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.

ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.

ويفيد التقرير بأن “تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا”.

ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالاداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية الى التأخر في الاداء.

وافاد التقرير أنه “من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018” مشيرا إلى أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة ، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة ، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock