الأولىحوادث

النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث تفريق أحد المدنيين مظاهرات الأساتذة المتعاقدين

7sur24.tv

تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط.

وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد عبر عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو بشأنها.

وسجل الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه و”بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.وأضاف الوزير “أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مضيفا “لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock