سياسةمجتمع

تأهيل المباني الآيلة للسقوط موضوع اجتماع لأشغال الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري

انعقدت الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط يوم الأربعاء 30 يناير 2019 تحت الرئاسة الفعلية للسيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، رئيس مجلس ادارة الوكالة وبحضور السيدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان.  

و تكتسي هذه الدورة أهمية  قصوى باعتبارها دورة تأسيسية للوكالة لإعطاء  أنشطتها و تنزيل هياكلها و تمكينها من وسائل العمل الضرورية سواء القانونية أو المالية أو البشرية حتى تكون في مستوى انتظارات الفاعلين و لا سيما ما يتعلق بالمساهمة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و رد الاعتبار للأنسجة خاصة بالمدن العتيقة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أهمية هذه الدورة  باعتبارها حدثا هاما يتجلى في احداث وكالة وطنية متخصصة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري من جهة،    و من جهة أخرى كون مجلس ادارة الوكالة أعلى هيئة لتسييرها حيث يحدد التوجهات و الاستراتيجيات و اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي و الاداري و التي تشكل نقطة عمل ارتكاز الوكالة.

كما ذكر السيد الوزير بالإنجازات المهمة للوزارة التي مكنت  من تحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنات و المواطنين و الولوج الى السكن اللائق مستحضرا في نفس الوقت وجود نقائص        و اكراهات تتجلى في بعض الاختلالات التي لا زال يعاني منها المشهد الحضري خاصة في الأنسجة العتيقة و ظهور مباني آيلة للسقوط بفعل تقادم البنايات و ضعف صيانتها أو بفعل عدم احترام ضوابط البناء.

و أمام هذه الوضعية، ذكر السيد الوزير بما اقدمت عليه الحكومة عبر المصادقة و اصدار القانون رقم 12-94 الذي اعتمد مقاربة ناجعة حيث حدد القانون المذكور مسؤوليات كافة المتدخلين و المعنيين ووضع آليات مؤسساتية لدرء الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط و كذلك  تنظيم عمليات التجديد الحضري.

و خلال هذه الدورة التأسيسية، صادق مجلس الادارة على مجموعة من مشاريع  القرارات تهم النظام الداخلي للوكالة و نظام مستخدميها و مقترح الهيكل التنظيمي و برنامج عملها و مشروع الميزانية لسنة 2019.

حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الوكالة المنصوص عليهم في القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري و مرسومه التطبيقي من ممثلي الوزارات      و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية وكذلك رئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران والكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني  والتعمير و مسؤولو الوزارة على الصعيد المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock