الأولىمال و أعمال

مسيرو محطات الوقود يطالبون بالكشف عن المتورطين الحقيقيين في الغش في المحروقات

بشرى عطوشي

إثر التصريحات التي صدرت عن وزير الطاقة والمعادن في مجلس النواب حول جهود وزارته المبذولة لمحاربة الغش في المحروقات، وإعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات، خرجت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود تستنكر أي تلاعب أو غش في المحروقات، ملفتة إلى ضرورة الكشف عن المتورطين الحقيقيين في هذا الفساد والتلاعب والغش في المحروقات.

وفي بلاغ لها توصل موقع 7sur24.tv بنسخة منه، يوم الخميس 4 فبراير 2021، أوضحت الجامعة أنه لا يمكن القبول بأن “يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا”.

وأضاف البلاغ في هذا الشأن، أن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقاط البيع فقط، “وإنما يجب أن تشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات.”

وكان وزير الطاقة والمعادن قد كشف في ال 18 يناير 2021، سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.

وأبرز، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” جودة المحروقات المروجة بالمغرب ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني في مجال مراقبة جودة المحروقات.

ولفت إلى أن الوزارة أعلنت عن طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر الموانئ إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين.

وعلى مستوى المراقبة، أبرز رباح، أنه تم إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود خلال سنة 2020، مبرزا أن “61 محطة تمت إحالة ملفها على وكيل الملك”.

ويطرح ملف أسعار المحروقات وجودتها مزيدا من الجدل والنقاش في ظل استمرار توقف مصفاة “لاسامير” عن إنتاج هذه المادة الحيوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock