الأولىسياسة

مجلس النواب يصادق على 40 نصا خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية

بشرى عطوشي

اختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021

وقد تم تخصيص أربع جلسات للأداء الرقابي، اضطلعت جلستان منها بالقضية الوطنية في محورين، الأول هو المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية، فِيمَا تَمثَّلَ الثاني في دور الدبلوماسية الوطنية في صَوْنِ الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن عقد جلسة خاصة يوم 13 نونبر 2020 حول الوضع في منطقة الكركرات.

وتمحورت الأسئلةُ التي تَمَّتْ بَرْمَجَتُها في باقي جلسات الأسئلة الرقابية الأسبوعية، التي بلغ عددها 13 جلسة، حول قضايا قطاعية في ارتباطٍ بسياق الجائحة والتدابير المتخذة في عدد من القطاعاتِ الحيوية لتجنبِ الآثار الوخيمةِ للجائحة على الأنشطةِ الاقتصادية والخدماتِ الاجتماعية.

و صادق المجلس على مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى بالنسبة للمشهد الفكري والثقافي من قبيل مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية ومشروعي القانونين المتعلقين بالمتاحف والمؤسسة الوطنية للمتاحف. وبذلك يكون المجلس قد صادق برسم الدورة على 35 مشروع قانون.

كما تمت المصادقة خلال جلستين اثنين، على خمسة مقترحات قوانين ليصل عدد النصوص المصادق عليها برسم الدورة أربعين نصا.

وتم تقديم ومناقشة تقريرين لمهمتين استطلاعيتين حول أوضاع خدمات بعض قنصليات المملكة وأوضاع السجون، حيث يُسْتفادُ من جرد أعمال اللجان النيابية تكريسُ ميلٍ أكبرَ إلى الأعمال الرقابية اعتبارًا لنجاعةِ هذه الآلية الدستورية ومردودِيتِها على حكامةِ المرفق العام وأدائه.

وفي باب التشريع، اعتبر رئيس مجلس النواب، أن حصيلة المجلس على هذا المستوى كانت نوعية، مسجلا أنه على الرغم من الحيز الزمني الكبير الذي تَأْخُذُه عادةً مناقشةٌ مشروع قانون المالية والتصويت عليه (27في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها الإجمالي 15 جلسة، و56 في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى اللجان)، فقد صادق المجلس على نصوص نوعية.

ومن أهم مشاريع النصوص التي صادقت عليها الغرفة الأولى، مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار الذي أمر جلالة الملك بإحداثه كآلية عمومية استراتيجية لتمويل الاستثمارات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية وإحداث صناديق قطاعية لتمويل الاستثمارات.

 وصادق مجلس النواب أيضا، على قوانين تتوخى مسايرةَ التطورات التكنولوجية وترسيخ الثقة في المعاملات المالية والتجارية كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock