الأولىسياسة

لجنة برلمانية تفتحص تركة المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء

بشرى عطوشي

تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، اجتماعا في هذه الأثناء، يجمع بين أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة والمدير العام الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للوقوف على المشاكل والاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة منذ سنوات.

وسيقف أعضاء هذه المهمة بالخصوص على الجانب المادي الذي دفع الحكومة لضخ ملايين الدراهم في صندوق المكتب الوطني للكهرباء.

بالإضافة إلى الوضعية المالية للمكتب، بعد الأموال التي ضختها الدولة على مدى السنوات الخمس، يرتقب أن تبحث اللجنة في أسعار الكهرباء والماء، خصوصا في ظل الشكاوى الكثيرة التي يضعها المغاربة لدى السلطات الوصية، خصوصا في المدن التي يتم فيها اعتماد التدبير المفوض.

يشار الى أن عملية الافتحاص التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، كشفت وجود عجز مالي كبير في تدبير المكتب الوطني للكهرباء، الشيء الذي كلف الدولة ملايين الدراهم من أجل انقاذه من الوضعية المزرية التي كانت تهدده بالإفلاس.

وكان المكتب وصل إبان تدبير المدير مديره السابق إلى حالة كبيرة من العجز ناهزت 270 مليار سنتيم، كما وصل تآكل رأس ماله إلى ناقص 430 مليار سنتيم، في حين بلغت مديونيته 51.8 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار سنتيم.

ويشار إلى أن الحكومة السابقة لجأت إلى سن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من مديونية المكتب، من قبيل الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يقضي بحصوله على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرت بها الدولة في حدود 1.94 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء.

كما يذكر أيضا ان أسعار الماء والكهرباء وصلت لأعلى مستوياتها بعد ذلك ليبقى المواطن المؤدي الأكبر لسوء تدبير مسيري المؤسسة المذكورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock