الوظيفة العمومية..هذه هي المناصب المرتقبة في مشروع قانون مالية 2021

أكتوبر 18, 2020
38 مشاهدة

بشرى عطوشي

تبدأ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم غد الاثنين 19 أكتوبر مناقشة مشروع قانون مالية 2021.

ووفقا للوثائق التوضيحية المرافقة لمشروع القانون المذكور، فعدد المناصب المالية التي سيتم خلقها في ميزانية العام المقبل، سيبلغ 19.956.

وسيتم توزيع هذه المناصب على مختلف الإدارات الوزارية، مع العلم أن الأولوية ستعطى للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.

وليس هذا فقط سيتم برمجة الآلاف من المناصب المالية، وسيكون لوزارة الداخلية الحق في 1547 منصبا إضافيا.

وينطبق الشيء نفسه على وزارة التربية والتعليم، التي يمنح لها 700 منصبا ماليا، من أجل تسوية أوضاع موظفي الخدمة المدنية، الحاصلين على الدكتوراه.

وستكون أكاديميات التعليم الجهوية أيضا قادرة على شغل 17 ألف منصبا، 15 ألف منها لتوظيف المعلمين، و2000 للمسؤولين المعنيين بالدعم التربوي والإداري.

وتجدر الإشارة إلى أنه كما هو معتاد، سيتمكن رئيس الحكومة من الحصول على مناصب مالية يتم توزيعها حسب الحاجة بين الإدارات الوزارية والخدمات العام.

وبالنسبة لسنة 2021، يبلغ عدد المناصب الخاصة 250 منصبا ماليا، يتم توزيع 200 منها على الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.

وقد ألزمت جائحة كوفيد 19 الحكومة لتقليص عدد المناصب المالية خلال السنة المقبلة، في وقت كانت هذه المناصب تتجاوز 20 ألف منصبا في السنوات الأخيرة.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك