الأولىمجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو للتخفيف من قيود حالة الطوارئ وانعكاساتها على المجتمع

7sur24.tv

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والعناية بالمدن والقرى والفئات الاجتماعية المتضررة وتسريع وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي لاتزال عالقة.

وحملت المنظمة في بلاغ لها، الحكومة المسؤولية الكاملة، لعدم ربطها لتدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتفادي الهزات الاجتماعية المحتملة، مشيرة إلى أن  أول شذرات هذه الهزات، برزت  من “خلال حراك  مدينة الفنيدق  الهادئة ،  التي خنقتها الحكومة  بإجراءات  متسرعة  وبضربات موجعة و مؤلمة  والمتمثلة في توقيف التهريب المعيشي دون إيجاد بدائل  للآلاف الأسر التي حرمت من مصدر رزقها الوحيد في مدينة تعاني من كافة اشكال التهميش  والنسيان،  فضلا عن انعكاسات هده الاجراءات  المرتجلة على المثلث الشمالي الفنيدق والمضيق”

وأكد المصدر أن “ملايين الأسر المغربية تعيش ماسي إنسانية واجتماعية  لم يسبق لها مثيل و أصبحت محدودية إمكانية الحصول على لقمة العيش  واقعاً يومياً  صعبا ومحزناً  لملايين من الذين يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل  والعمالة غير الرسمية  والموسمية   كما ان ملايين  من العاملين لحسابهم الخاص، هم أكثر عرضة إلى خطر فقدان العمل أو الدخل” محيلا إلى تضرر  مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و عجزها عن سداد  ديونها وكراء مقراتها وأداء أجور عمالها ، وتواجه اليوم تحديات كبيرة في السيولة  لتظل  غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ولفت البلاغ إلى أن “الوضعية الحالية  تقتضي التخفيف من قيود حالة الطوارئ  وتوعية المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والنظافة  فضلا عن  الاستفادة من التلقيح كوسيلة  للتحصين والوقاية من فيروس كورونا ،  وضرورة  التخفيف على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة  المتضررة  بتأجيل سداد الديون ومراجعة الفوائد  وتخفيف العبء الضريبي بمراجعة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل  والسماح بعدم اداء اقساط السلفات لفترات معينة  و تبسيط إجراءات الحصول على القروض وتسريعها وتخفيض نسبة الفائدة ، بالنسبة للقطاعات المتضررة  اكثر من غيرها  كالمقاهي والمطاعم ومنظمي الحفلات  والنوادي والفنادق  ومليوني نادل  والصناعة التقليدية  والحمامات” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock