الأولىمجتمع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقر بوجود قصور في منظومة الصحة والسلامة في العمل

بشرى عطوشي

أطلع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يومه الجمعة، رئيس الحكومة، على خلاصات وتوصيات الرأي الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع الصحة والسلامة في مجال الشغل.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بلور هذه دراسة، التي تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.

وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس، يتضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2020-2024.

وعلى الرغم من ذلك أقر المجلس، بوجود أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.

ويقترح المجلس، على المستوى المؤسساتي، إحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، لدى رئيس الحكومة، تتكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل.

وفيما يخص باقي مكونات المنظومة، يوصي المجلس بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني.

وعلى الجانب التشريعي، يتعين مراجعة مشروع القانون-الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل (الذي يتعذّر إخراجه منذ 10 سنوات) وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية.

كما يقترح المجلس تدابير أخرى تهم، من بين الأمور، الحكامة، والتحسيس، والتكوين، والرقمنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock