الأولىسياسة

احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في انتظار الحسم

بشرى عطوشي

وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية مساء يومه الأربعاء 3 مارس 2021، على تعديل بمشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في وقت رفض فيه وزير الداخلية مقترح تعديل، يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو المقترح، الذي تقدمت به فرق المعارضة وفريقا التجمع الدستوري والحركة الشعبية.

وزير الداخلية برر هذا الرفض كون الأحزاب غير متفقة جميعها على هذا المقترح.

وصوتت فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي وصف الأمر بأنه ردة ديمقراطية، كما التحق برلمانيو فيدرالية اليسار بنواب المصباح، ليقرروا التصويت ضد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وكان رئيس فريق العدالة والتنمية قد أكد في حوار له مع موقع حزب المصباح، أن احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد على الأحزاب بالتساوي وبدون منافسة، “علاوة على أن هذا الأمر يضرب أساس العملية الديمقراطية وهو التنافس، ويضر بنسبة المشاركة التي ستكون بدون جدوى، والمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت.” يضيف المتحدث

واتفقت فرق المعارضة بعد مفاوضات مطولة على تقديم تعديل ينص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock